“الدفاع عن الديمقراطية”.. مؤسسة أمريكية ترعى المكائد ضد تركيا

أظهرت الأحداث التي وقعت في الأعوام الماضية صحة الادعاء القائل إن “هناك مؤامرات تُحاك لتركيا”. كان هذا الادعاء يسقط بسرعة، ولا يُحمل على محمل الجد، ويُتهم من يذكره بأنه من أنصار “نظرية المؤامرة”.

لكننا وصلنا إلى مرحلة لم يعد هناك حاجة فيها إلى إخفاء المكائد والمناورات والألاعيب، وهذا ما يكفي لكي نفهم بشكل أفضل الأحداث التي عشناها في الآونة الأخيرة.

المحاولة الانقلابية في 15 يوليو وحدها كافية لتأكيد أن هذا الادعاء حقيقة. رسم تنظيم غولن سيناريو على مدى سنوات وطبقه، فالأحداث من قبيل العمليات الإرهابية والجرائم المثيرة وأحداث الشغب وإضعاف أمن الدولة وتسريب المحادثات والوثائق إلى الخارج، بدأت تتضح رويدًا رويدًا، بعد أن كانت كلها حبيسة “نظرية المؤامرة”.

بطبيعة الحال، بينما سعى تنظيم غولن لتطبيق أجندته، كان في الوقت ذاته يطبق أجندة قوى خارجية. واتفاق الأجندتين القذر يظهر مع مرور الأيام. مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية قدمت جائزة الشجاعة لعناصر النيابة التي تنظر في قضية المصرفي التركي هاكان أتيلا، وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين قبضوا عليه.

مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ليست معهدًا بحثيًّا وإنما مركز لوبي. وعلى الرغم من تسجيلها كـ “معهد بحثي” إلا أنها مركز يمارس الضغوط على السياسيين ويمتلك علاقات مالية قذرة.

أسفت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية لفشل المحاولة الانقلابية في تركيا، وعملت مع تنظيم غولن على تشكيل رأي عام يشرعن المحاولة الانقلابية، بل إنها لعبت دورًا في نقل الوثائق والأدلة الملفقة في الدعاوى المرفوعة ضد تركيا.

من الواضح تمامًا أن قضية بنك خلق وتوقيف نائب مديره هاكان أتيلا في نيويورك، ليست دعوى قضائية، وإنما جزء من مؤامرة ضد تركيا، وأن هذه المؤامرة حاكها من يمولون مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، وأن تنظيم غولن استُخدم كمطية فيها.

لو كانت المسألة عبارة عن تحقيقات في التجارة مع إيران كما يزعمون لكان من الواجب أولًا التحقيق مع البلدان التي تعتبر أكبر الشركاء التجاريين لإيران، وتلك التي تمول مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية.

ولو أن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية كانت إسمًا على مسمى، لما قدمت دعمها لتنظيم غولن خلال المحاولة الانقلابية وما بعدها.

الولايات المتحدة هي “أفضل ديمقراطية” يمكن شراؤها بالمال. و مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية وأمثالها تقدم أفضل نموذج على ما يمكن شراؤه بالمال في الولايات المتحدة.

أفق أولوطاش – صحيفة أكشام – ترجمة وتحرير ترك برس