الحكومة المصرية: من المستحيل إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

استبعدت الحكومة المصرية إلغاء اتفاق التجارة الحرة مع تركيا، بحسب ما نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصدر حكومي.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريحات للصحيفة: “من المستحيل إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، لأن القاهرة تحترم اتفاقياتها الدولية، بالإضافة إلى أن إجراء كهذا يهدد الاستثمارات التركية بمصر”.

وأضاف المصدر، أنه يجوز فرض رسوم إغراق فى حالة وقوع ضرر على المنتج المحلى ولحماية الصناعة الوطنية، وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وكانت قد ترددت مطالب لعدة جهات فى اتحادى المستثمرين والصناعات، بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، أو فرض رسوم إغراق على الواردات منها بسبب مخاوف من أن يؤدي انخفاض قيمة الليرة على فرض منافسة غير عادلة من منتجات أنقرة مع المنتج المصرى فى السوق المحلية.

وكان وزير الصناعة والتجارة المصري السابق، المهندس طارق قابيل، قال العام الماضي إن عملية تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تكشف أنها تصب لصالح مصر، لافتا إلى إن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ 5 مليار دولار.

ووقع البلدان اتفاقية التجارة الحرة عام 2005، ودخلت حيز التنفيذ عام 2007، وتتيح فترة سماح 15 عاما للسوق المصرية لاستيعاب الصادرات التركية بشكل تدريجي لا يضر بالصناعة الوطنية، كما تسمح أيضا للصادرات المصرية بدخول الأسواق التركية معفاة من الرسوم الجمركية.

وتنص الاتفاقية على إعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلى تركيا من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.

وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي لتسجل نحو 2.069 مليار دولار، مقابل 1.602 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 22.6%، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ترك برس