“تآخي” على أعلى مستوى.. خمسة تكتلات اقتصادية قطرية تتجّه إلى تركيا للاستثمار فيها

بعد أيامٍ من إعلان الدوحة، إحدى أقرب حلفاء أنقرة في منطقة الخليج، تعهّدها باستثمار مباشر بقيمة 15 مليار دولارفي تركيا، توجّه القطاعُ الخاصُّ القطريُّ كذلك إلى البلاد، حيث تتطلّع خمسُ شركاتٍ كبرى إلى استثمار 300 مليون دولار.

وقد قام أميرُ دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بزيارةٍ إلى أنقرة شهر آب/ أغسطس الماضي، في إطار ما يبدو أنه دعمٌ لتركيا. وتعهّد حينها بالقيام باستثماراتٍ مباشرةٍ في تركيا بقيمة 15 مليار دولار، وذلك عقب الأزمة التركية مع الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة ديلي صباح التركية أن رجال الأعمال القطريّين حددوا وجهتهم نحو تركيا من أجل الاستثمارات الفردية، ويرى أحمد حسن، المديرُ العام لـ”رويال لينك” التي تدير استثمارات كلٍّ من شركة قطر القابضة، وعيسى، ونورا راشد الدوسري، والسميتي، وراشد الكُبيسي، أنه إذا ما افتُتح مكتبٌ للاستثمارات في قطر، فإن استثمارات القطاع الخاص في تركيا سوف ترتفعُ إلى 50 مليار دولار.

وفي تصريحٍ لديلي صباح التركية، قال حسن: “إن شعب قطر على استعدادٍ تامٍّ للاستثمار في تركيا”.

يقول حسن: “إن الشيوخ والمدراء، الذين هم أصحاب الشركات الخمس الكبرى التي ندير استثماراتها، على استعدادٍ للاستثمار في تركيا في كل المجالات، بدءًا من الطاقة وحتى الزراعة والعقارات”، وتابع: “نقومُ بالأبحاث في جميع أنحاء البلاد. وقد بدأنا أول عملية استحواذٍ لدينا مع مصنع ورق الجدران في ولاية أضنة، بالإضافة إلى ذلك تمّ شراءُ مساحاتٍ شاسعةٍ من الأراضي لإنتاج الفواكه المجففة. والآن، نحن في محادثاتٍ للحصول على موقعٍ لإنشاء فيلّات”. وأكّد حسن أن نفس الأسماء الخمسة، ستستثمر 300 مليون دولار خلال المرحلة الأولى.

وقال رئيس مجلس إدارة “تي تي ري” للاستثمار، فاتح تتار اوغلو، إن دعم تركيا لقطر في السابق قد فاز بتحقيق تعاونٍ وتناغمٍ كبيرٍ في المنطقة، وبلغ ذروته مع النضال في وجه الولايات المتحدة، مضيفًا أن الشركات القطرية تسعى للحصول على شركاء أتراك بموجب توجيهات آل ثاني. وقال تتار أوغلو: “أطلقت قطر حملةً للتصنيع. يُجري المستثمرون محادثاتٍ مع الشركاء المحتملين في تركيا. قريبًا ستنشأ شراكاتٍ كبيرةٍ مع استثماراتٍ كبيرةٍ لتوفير فرص عملٍ لآلاف الأشخاص”.

تستثمرُ قطر القابضة في المصانع في الغالب من خلال التركيز على الأراضي الصناعية. ولدى الشركة رصيدٌ في الاستثمارات في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة.

ومن جهةٍ أخرى، يتطلّع راشد الكبيسي، أحد رجال الأعمال الرائدين في قطر، والذي يستثمر في الطاقة المتجددة، إلى شراء أراضٍ زراعيةٍ من تركيا وفتح مصانع.

تبرزُ “عيسى” كواحدةٍ من شركات البناء والهندسة الكهربائية الرائدة في قطر. كما أن لدى نورا راشد الدوسري مشاريع زراعية في تركيا، مع 110 آلاف متر مربع من الأراضي الزراعية في ولاية مانيسا. أما السميتي فهي تمتلك أرضًا مساحتَها 43 ألف متر مربع في مانيسا ولديها مشاريع في الزراعة.

في حزيران/ يونيو 2017، قطعت حفنةٌ من الدول العربية، بقيادة السعودية، بشكلٍ مفاجىءٍ العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرضت حصارًا على الدولة الخليجية الصغيرة، متّهمةً إياها بدعم الإرهاب.

وقد أنكرت الحكومة القطرية هذا الاتهام، حيث وصفت الحصار بأنه غير مبرر ومخالفٌ للقانون الدولي. ووسط هذا الخلاف، قدّمت تركيا دعمًا متزايدًا لقطر، معززةً الصادرات الغذائية والصناعات الأخرى لمواجهة أي نقص.

بعد أيامٍ من زيارة آل ثاني، وقعت كلٌّ من قطر والبنوك المركزية التركية اتفاقية تبادل العملات لتوفير السيولة والدعم والاستقرار المالي. وجاء في البيان الصادر عن البنكين أن الاتفاق الذي وقعه رئيسا البنكين المركزيين سيحدد خط اتجاه صرف العملات.

وقال البنكُ المركزي للجمهورية التركية، إن الاتفاق سيسهّل التجارة بين الحليفين، بعد أن تضرّرت العملةُ التركيةُ بسبب خلافٍ متزايدٍ مع واشنطن.

وتم توقيع اتفاقية تبادل الليرة التركية والريال القطريين واختتمت بحد إجمالي قدره 3 مليارات دولار وفقًا للبنك المركزي التركي الذي قال إن الهدف الأساسي للاتفاقية هو تسهيل التجارة الثنائية في العملات المحلية ودعم الاستقرار المالي للعملة المحلية.

مؤخرًا، تصاعد الخلاف بين أنقرة وواشنطن عندما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوباتٍ على الوزيرين التركيين سليمان صويلو وعبد الحميد غُل في الأول من آب/ أغسطس الماضي، وكذلك زيادة الرسوم الجمركية على الصلب المستورد من تركيا بنسبة 50 في المئة، وعلى الألومنيوم بنسبة 20 في المئة، مع تهديد البلاد بمزيدٍ من العقوبات على القضية القانونية للقس أندرو برونسون. ويخضع برونسون للإقامة الجبرية في تركيا بتهمة الارتباط بمنظمة غولن الإرهابية، وحزب العمال الكردستاني بي كي كي، وهي منظمة إرهابية مسلحة معينة من قبل الولايات المتحدة. وردًّا على ذلك، رفعت تركيا التعريفات المفروضة على بعض السلع الأمريكية بنسبٍ تصل إلى 100 في المئة وأكثر.

ترك برس