هل تتأثر العلاقات التجارية بين تركيا والسعودية بسبب أزمة خاشقجي

تعد المملكة العربية السعودية من أبرز الشركاء الاقتصاديين بالنسبة لتركيا في الشرق الأوسط والبلدان العربية، حيث تربط البلدان علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارات ضخمة إلا أن حادثة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الأسبوع الماضي عقب دخوله قنصلية بلاده إسطنبول، أثارت تساؤلات حول ردة فعل أنقرة تجاه الرياض التي تُتهم بأنها دبرت مقتل خاشقجي داخل مبنى القنصلية.
وفي ظل الغموض الذي يلف مصير خاشقجي، اتجهت الأنظار إلى طبيعة الرد التركي على استهداف صحفي أجنبي على أراضيها، وداخل مبنى بعثة دبلوماسية، وكيفية انعكاس ذلك على علاقات أنقرة الاقتصادية مع الرياض.
رغم وصف البعض علاقات البلدين الاقتصادية بالقوية والصلبة، إلا أنها تأثرت في مراحل مختلفة، من التوترات السياسية بينهما، مثل الموقف السعودي من المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا صيف 2016، وموقف أنقرة المؤيد لقطر في قضية الحصار المفروض على الدوحة منذ يونيو/حزيران 2017، لتنضاف إليهما قضية خاشقجي.
وتشير المعطيات إلى أن التبادل التجاري بين السعودية وتركيا يبلغ حاليا نحو ستة مليارات دولار، في حين كان حجم هذه المبادلات زهاء ثمانية مليارات عام 2012، قبل أن يتراجع في السنوات التالية.
كما تأثرت التجارة بين السعودية وتركيا بالأزمة السورية، وسط مساع بين البلدين لتعزيز علاقاتهما التجارية.
هذا وتبلغ الصادرات السعودية لتركيا 2.5 مليار دولار، مقابل واردات من تركيا بـ3.5 مليار دولار، وفي خلال السنوات الثماني الماضية بلغ حجم التبادل التجاري بين أنقرة والرياض ما مجموعه 50 مليار دولار.
كما تظهر المعطيات أن معدل قيمة الصادرات التركية الشهرية إلى السعودية بلغت 270 مليون دولار بين عامي 2014 و2017، فيما يتطلع البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
وتظهر البيانات أن عدد الشركات السعودية في تركيا ارتفع إلى نحو ألف شركة، بعدما كان العدد 11 شركة عام 2011. وتستثمر هذه الشركات أكثر من ستة مليارات دولار في تركيا.
وجاء هذا النمو في عدد الشركات بعدما أقرت تركيا منح حق التملك للمستثمرين الأجانب في 2012. وتطمح أنقرة إلى زيادة عدد الشركات السعودية في بلادها.
وتقدر الاستثمارات السعودية في تركيا بأكثر من 11 مليار دولار، وتتركز في قطاع العقارات بشكل خاص، حيث توجد 249 شركة سعودية في تركيا بهذا المجال.
ويملك المستثمرون السعوديون في تركيا نصيب الأسد من حصص الأجانب في القطاع العقاري التركي، وغالبا ما تتراوح مواقعهم بين الحصة الأولى والثانية من المشترين في التقارير الشهرية والفصلية حول شراء العقار التركي من الأجانب.
واحتلت السعودية في العام الماضي المرتبة 17 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في تركيا، بعدما كانت تحتل المرتبة 12 قبل ذلك.
في المقابل بلغ عدد الشركات التركية في السعودية نحو 200 شركة حتى العام 2016 بحجم استثمار قدره 642 مليون دولار.
وتركز الاستثمارات التركية في السعودية على قطاعات البنى التحتية والإنشاءات بما فيها المطارات وخطوط القطارات.
وبلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حوالي 159 مشروعا، منها 41 مشروعا صناعيا، و118 مشروعا في مجالات غير صناعية.
كما تعد السياحة من أبرز القطاعات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، زادت نسبة السياح السعوديين في تركيا خلال النصف الأول من العام 2018 بنسبة 35%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ عدد السياح السعوديين الذين زاروا تركيا في العام الماضي 205 آلاف سائح، لتحتل السعودية الرقم الثاني بعد العراق في حجم السياحة العربية بتركيا.
في المقابل تستضيف السعودية أكثر من 100 ألف مواطن تركي مغترب على أراضيها، ينشط أغلبهم في مجالات الطب والهندسة والأعمال المهنية والمطاعم.