مسؤول تركي: تركيا تراقب النظام السوري وداعميه ولن تسلم عفرين ومناطق درع الفرات للأسد

نقل الكاتب والمحلل السياسي البريطاني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، كايل أورتون، عن مسؤول تركي رفيع المستوى أن بلاده تواصل مراقبة النظام السوري وداعميه الروس والإيرانيين في سوريا، وأنها لن تسلم منطقة عفرين ومناطق درع الفرات لنظام الأسد.

جاء ذلك في مقال للمحلل البريطاني نشرته صحيفة “The arab weekly” تناول فيه مستقبل المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا، وموقفها من بقاء الاسد في السلطة.

وشدد المسؤول التركي الذي طلب عدم الكشف عن هويته على أن عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون كانتا بهدف التعامل مع التهديدات الأمنية، وتم إخطار الأسد مسبقا في الحالتين.

ووصف المسؤول التركي الوجود التركي في سوريا بالمؤقت لكنه غير محدد بمدة زمنية، ولن يتم التنازل عن تلك المناطق لنظام الأسد.

بدوره قال عمر أوز كيزيلجيك، الباحث في مركز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التركي “سيتا”: “إن تركيا لن تسلم هذه المناطق، حتى إقامة حكومة شرعية في سوريا، لأن تسليمها للنظام سيكون ضد إرادة شركاء تركيا على الأرض” .

وعلى النقيض من وجهة نظر بعض المحللين الذين يرون أن تركيا لم تعد تبالي بمصير الأسد وتركز فقط على تنظيم “بي كي كي”، وربما ترغب في إبرام صفقة حول مناطق سيطرتها مقابل ضمانات على تلك الجبهة، قال أوزكيزيلجيك، إن تركيا ترى أن استقرار سوريا في ظل وجود الأسد أمر مستحيل، لسبب وجيه أن أيا من اللاجئين السوريين في تركيا لن يعود للعيش تحت حكم الأسد.

ووفقا للمحلل البريطاني فإن تركيا تشعر بالقلق من توسع إيران وهيمنتها في دمشق، وتعمل ضمنياً كحصن ضد إيران. لكن المسؤول التركي اعترف بأن هذه السياسة المعقدة تأتي في إطار “التنافس والتعاون”، مدفوعة بالواقع الجيوسياسي لتركيا.

وأوضح المسؤول التركي أن عملية أستانا شهدت تعاون أنقرة مع طهران وموسكو لتلبية بعض احتياجاتها في سوريا، لكن خلافات كثيرة ما تزال قائمة.

وأشار المسؤول إلى أن تركيا تعارض بشدة المسار الذي تتخذه بعض الدول الخليجية في التقرب من نظام الأسد بهدف كبح نفوذ إيران. وقال: “هذع مشكلة كبيرة وليست طريقة لاحتواء إيران، فهي ترسل إشارة خاطئة وتزيد من تعنت النظام سياسيا”.

ورفض المسؤول التركي الاتهامات التي وجهت لبلاده بأن لها نوايا استعمارية في سوريا، وقال إن تركيا أرسلت وكالات الدولة إلى تلك المناطق بعد طرد الجماعات الإرهابية، ولكن سيتم سحب المسؤولين في المجالس المحلية والتعليم والمستشفيات وقطاع الأمن، بمجرد أن يكون السوريون قادرين على إدارة شؤونهم الخاصة.