باحث مغربي يشكك في صحة صور بوتفليقة ويحذر من تدخل الجيش

شكك محلل سياسي مغربي في صحة “صور” الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وتواريخها، التي نشرتها وسائل الإعلام الجزائرية عقب الإجراءات التي أعلنتها الرئاسة، معتبرا أن الإجراءات “لا سند دستوري لها”.

وحذر رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، عبد الرحيم المنار اسليمي، الشعب الجزائري من مغبة تصديق “الصور” التي روجها الإعلام الرسمي الجزائري.

وقال منار السليمي في تصريح لـ”عربي21″: “يمكن القول إننا أمام أكبر خديعة تمارس ضد الجزائريين، فالصور التي عرضتها بعض القنوات التلفزيونية الجزائرية الرسمية تعبر عن مسرحية محبوكة بطريقة سينمائية منذ تغطية وصول وفد بوتفليقة من جنيف إلى صور الاستقبالات المزعومة التي نشرت الاثنين للرئيس بوتفليقة المجهول مصيره”.

وتابع السليمي: “أدعو المتخصصين في دراسة الصورة إلى فحص ومقارنة الصور التي يعرضها التلفزيون الجزائري منذ خمس سنوات ومقارنتها بصور أمس لبوتفليقة مع شخصيات مثل القايد صالح وبدوي ولعمامرة وأويحيى ولخضر الإبراهيمي”.

وزاد: “فالصور تبدو قديمة ومركبة بمشاهد جديدة، ويمكن هنا العودة إلى فحص وقراءة الزوايا التي التقطت منها الصور والانتباه إلى صورة بوتفليقة بالضبط التي يبدو أنها تعود إلى خمس سنوات مضت وبالضبط إلى ظهوره الأول بعد إصابته بالجلطة الدماغية”.

ودقق الباحث: “ويمكن ملاحظة الطريقة التي يتم بها السلام على بوتفليقة حيث يبرز تركيب صور قديمة بلقطات جديدة، لذلك يبدو أن المخابرات الجزائرية أخذت الوقت الكافي منذ انطلاق التظاهرات لوضع مشاهد محبوكة من شأنها أن تثير عاطفة الجزائريين وتسكت الأصوات المطالبة بالكشف عن وضعية الرئيس”.

وأفاد و”بناء عليه فإن مصير بوتفليقة يبقى مجهولا وكل الاحتمالات واردة بما فيها المعلومات التي راجت في نهاية أغسطس الماضي من مستشفى جنيف والغموض بخصوص ما جرى في مستشفى جنيف نفسه خلال الأسبوعين الماضيين”.

وسجل أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الرباط: “ووراء الصورة يبدو العديد من الارتباك الحاصل، أوله، ارتباك سياسي، فمحيط بوتفليقة يمرر أجندة الرسالة المنسوبة لبوتفليقة بكل مضمونها مع تأجيل الانتخابات، الشيء الذي يعني أن بوتفليقة المجهول المصير يستمر بدون انتخابات ويفرض كل أجندته على الجزائريين”.

وأضاف أن “الارتباك الثاني، دستوري إذ لا يوجد أي سند دستوري يعطي للرئيس إمكانية تأجيل الانتخابات وحتى استعمال المادة 107 لا تتوفر شروطه، بل إن رسالة بوتفليقة المزعومة وقعت في تناقص كبير لما أشارت إلى انسحابه لأسباب صحية”.

وأوضح: “فمحيط بوتفليقة هنا مارس صلاحيات المجلس الدستوري في مرتين ولكنه حمل المجلس الدستوري مسؤولية أخرى هي أنه لا يوجد أمامه اليوم أي خيار إلا إعلان شغور مقعد رئيس الدولة، وهي المسألة التي لا يمكن للمجلس الدستوري القيام بها بأن محيط بوتفليقة بتحالف مع القايد صالح يحكم سيطرته على جميع المؤسسات”.

ومضى يقول: “يوجد ارتباك آخر قادم حول من سيدير البلاد بعد نهاية شهر نيسان/ أبريل، وبعبارة واحدة إن محيط بوتفليقة مارس الحجر على الجزائريين إلى أجل لا أحد يمكن التكهن بمدة نهايته، فالندوة الوطنية والنص التشريعي الخاص للجنة الانتخابية والدستور الجديد تحتاج إلى سنتين على الأقل”.

واعتبر أن “دخول لخضر الإبراهيمي مثير للانتباه، فالرجل حضر في الأزمة السورية ولا أحد يعرف الدور الذي كان يلعبه، الشيء الذي يطرح علامات استفهام كبرى حول هذا الرجل الذي كان الكثير يعتقد أنه تقاعد وانتهى”.

وألمح إلى أنه “يبدو من خلال ما جرى أمس أن ظهور لعمامرة في هذه المرحلة يبين بوضوح أنه رجل التوافق بين محيط بوتفليقة وقايد صالح والنخبة الاقتصادية وهنا يظهر السيناريو القادم إذا لم تتطور الأمور نحو الانزلاق إلى المواجهة، وهو أمر وارد، أن يبدأ تهييء لعمامرة من الآن ليحل محل بوتفليقة”.

وختم حديثه بالقول: “الواضح أن ما جرى تصارعت فيه كل السيناريوهات وكان النظام الجزائري قريبا من تدخل الجيش وإنتاج النموذج المصري، وهذا لازال واردا”.

عربي21