بوتفليقة يستقيل ويترك “قنابل” قانونية وسياسية أمام المرحلة الانتقالية

اختار الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، طريق الاستقالة قبل نهاية ولايته في 28 إبريل/ نيسان الجاري؛ مخلّفا بهذه الخطوة “قنابل” قانونية وسياسية، تُلّغم طريق المرحلة الانتقالية التي تبدأ بعد تنحيه.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الثلاثاء، أن بوتفليقة “أخطر رسميًا رئيس المجلس (المحكمة) الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسًا للجمهورية”، وهو ما يعني قانونيًا أنه أودع استقالته رسميًا.

وجاءت هذه الخطوة، وفق الفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور، التي تنص على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبًا، ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة”.

وتُبلّغ فورًا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبًا.

ويتولّى رئيس مجلس الأمّة (الغرفة الثانية للبرلمان) مهام رئيس الدّولة، لمدّة أقصاها تسعون (90) يومًا، تُنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.

ووفق الدستور، فإن المجلس الدستوري سيجتمع في أقرب وقت للنظر في رسالة استقالة بوتفليقة قبل تبليغ قراره للبرلمان؛ لإعلان شغور منصب الرئيس بالاستقالة.

وكان الخيار الآخر لبوتفليقة، هو إكمال ولايته حتى 28 أبريل، وترك البلاد في فراغ دستوري والرحيل، لكن قيادة الجيش أكدت في عدة بيانات، أن الحل لا بد أن يكون في إطار الدستور، وضغطت من أجل استقالة بوتفليقة.

والأحد، عين الرئيس الجزائري حكومة جديدة برئاسة وزير داخليته السابق، نور الدين بدوي، وتضم وزراءً أغلبهم تكنوقراط؛ مثل: الأمناء العامين للوزارات؛ لكنهم أيضًا محسوبون عليه وعلى المحيط الرئاسي.

وتنص المادة 104 من الدستور، على أنه “لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه”.

وخلف تنصيب هذه الحكومة رفضًا لدى المعارضة والشارع، وهو ما يشكل لغمًا أمام المرحلة الانتقالية، حيث أن هذه الحكومة ستتولى وفق الدستور الإشراف على انتخاب خليفة بوتفليقة بعد ثلاثة أشهر.

ولمح قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، في بيان سابق لوزارة الدفاع إلى رفض قرارات صدرت مؤخرًا من الرئاسة، باعتبار مصدرها مجهول رغم أنها نُسبت للرئيس.

وقال: “وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر مطلعأبريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة”.

وأضاف أن بيان الرئاسة “يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يُتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلًا”.

وإلى جانب ذلك، فإن استقالة بوتفليقة تعني آليًا تولي رئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح، رئاسة الدولة مؤقتًا؛ خلفًا له كما تنص المادة 102 من الدستور؛ لكن الشارع والمعارضة يرفضون توليه المنصب باعتباره من رموز نظام بوتفليقة.

وفي رسالة استقالته، لمح بوتفليقة إلى صدور قرارات أخرى له لاحقًا، بالقول “لقد اتخذت في هذا المنظور الإجراءات المواتية عملًا بصلاحياتي الدستورية وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة، وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية”.

ولم يوضح بوتفليقة في رسالته طبيعة هذه القرارات، وهل تخص تغيير الحكومة بعد يومين من تعيينها، أم تغيير رئيس مجلس الأمة، وهل ستتم هذه التعيينات الجديدة بالتوافق أم كما جرت العادة خلال المرات السابقة.