شرطة مكافحة التهريب التركية تصادر قبرا عمره ألفا عام لملك أرمني قديم

يحتوي القبر، الذي كان من المقرر أن يبيعه المهربون مقابل نحو 300 ألف يورو، على نقش يُعتقد بأنه يعود إلى ملك مملكة كوماجيني القديمة.

صادرت وحدة مكافحة التهريب التركية شاهدة قبر عمرها ألفي عام يعتقد أنها ملك لملك أرميني قديم، وكان من المقرر بيعها بشكل غير قانوني في ولاية باليكسير شمال غرب البلاد.

وبدأت العملية بعد تلقي قوات الأمن التركية بلاغا يفيد بعملية التهريب، قامت على إثره وحدة مكافحة التهريب بتعقب سيارتيْن، قبل أن تنجح في النهاية في إيقافهما في بلدة إدرميت، عندما كانتا متجهتين نحو ولاية جناق قلعة المجاورة.

وبعد تفتيش السيارتين، عثر عناصر الشرطة على شاهدة القبر التي رسم عليها العديد من الشخصيات البشرية المنحوتة، بالإضافة إلى نقش مكتوب باللغة اليونانية يضم عبارة “مكان الراحة الأخير لحاكم مملكة كوماجيني، أنطاكيا”.

ووفقًا لعدة وسائل إعلام تركية، أراد المهربون بيع هذه القطعة التاريخية القيّمة في السوق السوداء، مقابل مليوني ليرة تركية (أي قرابة 316 ألف يورو). وإلى حد الآن، تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص على علاقة بهذه الحادثة، مع مواصلة التحقيق للكشف عن أي متورطين آخرين.

وتعود مملكة كوماجيني إلى العصر الهلنستي، حيث كانت قائمة في جنوب شرق الأناضول وعاصمتها ساموساتا، واستمر وجودها بين 163 ق.م. و72 ميلادي، عندما تم دمجها في قبائل الإمبراطورية الرومانية.

ويعد جبل النمرود أحد أشهر المعالم الأثرية التي لا يزال من الممكن مشاهدتها في تركيا، وهو عبارة عن مقبرة ضخمة يبلغ ارتفاعها 4 أمتار تم بناؤها من قبل ملك أنطاكيا الأول في القرن الأول قبل الميلاد، وتم تسجيلها منذ عام 1987 ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو.

ويصل عدد الحضارات التي مرت على تركيا إلى 42 حضارة مختلفة على مر التاريخ. ومع نحو 3 آلاف مدينة قديمة منتشرة في جميع أنحاء البلاد، تعتبر تركيا جنة لعشاق الآثار والتاريخ بفضل تراثها الثقافي الغني.

مع ذلك، يعد هذا التراث التاريخي الرائع بمثابة هدف مغر للعديد من العصابات المنظمة التي تسرق التحف الأثرية ذات القيمة التاريخية الكبيرة، عبر القيام بحفريات غير قانونية، أو في المواقع الأثرية أو حتى في المتاحف، لبيعها لاحقًا لهواة جمع القطع الأثرية أو التجار في السوق السوداء.

وقد تم الكشف عن العديد من هذه القطع المسروقة في متاحف مشهورة في جميع أنحاء العالم، مما أجبر تركيا على رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية لإعادتها.