النتائج النهائية للانتخابات المحلية

– انتهت فترة فوز أي مرشح يقدمه حزب العدالة التنمية. نجحت وصفة حزب الشعب الجمهوري باختيار مرشحين قريبين من اليمين.

– أظهر الناخب وعيه من خلال اختياره مرشحين لأحزاب مختلفة في الورقة الانتخاببة.

– ظهرت أن التحالفات هامة وليس الأحزاب في النظام الجديد.

– أظهرت الأحزاب اصطفافاتها، تبين أنه ليس هناك مشكلة بين جزء من المحافظين مع حزب الشعب الجمهوري، وبين شريحة من القوميين مع حزب الشعوب الديمقراطي.

– لا بد أن نتائج الانتخابات أفرحت تنظيمات من أمثال “بي كي كي” و”غولن” ومن يتحكم بها.

– اتضح أنه لم يكن هناك انحياز من الأصوات اليسارية نحو اليمين، وأن الحملات الانتخابية أثرت على الناخب اليميني.

– على غرار سعي حزب الشعب الجمهوري لكسب الناخب اليميني، لوحظت ضرورة بذل حزب العدالة والتنمية الجهد لكسب الناخب اليساري الوطني.

– كان تحالف الشعب أكثر تنظيمًا، ولم يتنافس مرشحوه فيما بينهم.

– كان للاستثمارات والخدمات في المحافظات الشرقية (ذات الأغلبية الكردية) تأثيرها، وتفوقت على الخطاب الإيديولوجي.

– تبين أن الناخب نسي الإدارات المحلية لحزب الشعب الجمهوري قبل 25 عامًا، وأن التذكير بالماضي لم يجد صدى لديه.

– لوحظ أن بضعة فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والحملات الدعائية في وسائل النقل الجماعي كان لها تأثير أكبر من التجمعات الجماهيرية بالملايين.

– انعكس تقبل الآخر وتفهمه بشكل أكبر على نتائج الانتخابات من المشاريع التي ستحدد مستقبل المدينة.

– ظهر سؤال غريب في مواجهتنا، وهو ما السبب في تعاطف جيل الشباب الذي ترعرع في عهد حزب العدالة والتنمية، مع حزب الشعب الجمهوري؟

– لوحظ أن الأعضاء السابقين في حزب العدالة والتنمية الغاضبين والممتعضين من الحزب لم يتراجعوا عن معاقبته في صندوق انتخابي على الأقل.

– ظهر أن فروع حزب العدالة والتنمية فقدت حماسها السابق، وأن أخطاء كبيرة ارتكبت خلال عملية التحول والتغيير، وأن الممتعضين تسببوا بأضرار كبيرة.

– من مفرزات الانتخابات ضرورة إجراء الحزب الحاكم مراجعة سريعة للوضع. رغم فقدانه بعض البلديات حافظ على نسبة أصواته وهذا يمنحه الوقت لمعالجة الأخطاء.

– تكشف لنا أن تنظيم غولن ما زال حيًّا في مفاصل الدولة والسياسة.

– التنظيمات الإرهابية التي لا تتورع عن قتل الإنسان لا تتحرج من سرقة الأصوات الانتخابية. لوحظ أن التدابير التي لا تتخذ في البداية لا تنفع عند تطبيقها لاحقًا.

– ظهر للعيان أن اللجنة العليا للانتخابات لا تأتمر بأمر الحكومة.

– لم يعد بإمكان المعارضة توجه اتهامات بالديكتاتورية لأردوغان مرة أخرى.