من وحي الانتخابات.. تركيا بين لوبي خارجي وآخر داخلي
من المألوف أن لا يكون هناك علاقة لانتخابات الإدارة المحلية مع السياسة الخارجية، لكن انتخابات 31 مارس/ آذار جرت على خلاف هذه القاعدة. تابعت جميع الأوساط الدولية نتائج هذه الانتخابات باهتمام غير مسبوق.
موقف الإعلام الخارجي خلال الانتخابات ومعظم التصريحات الصادرة عن الأحزاب والمؤسسات السياسية في العواصم الغربية حول تركيا ورئيسها على الأخص كانت ترمي للتأثير على الانتخابات وتكشف عن تطلعات الخارج منها.
من الملاحظ أن هذا الموقف لم يتغير بعد الانتخابات، بل استمر بلهجة أشد ضد تركيا. فهل يمكن اعتبار اهتمام العواصم السياسية العالمية بالانتخابات المحلية إلى هذا الحد مجرد صدفة؟
اهتمام الغرب
بطبيعة الحال، لا يمكن تفسير هذا الاهتمام بالصدفة. العواصم الغربية لديها حسابات أخرى وهذا ما يمكن إدراكه بالنظر إلى ما يُكتب في الإعلام الخارجي وما يصدر من تصريحات، علاوة على التطلعات التي يرددها “اللوبي الداخلي”.
لكن الأمر الذي يجب الوقوف عنده هو عدم اعتبار الأوساط الغربية هذه الانتخابات محلية، وإنما انتخابات تحسب من خلالها حسابات خسارة حزب العدالة والتنمية.
تتعامل الأوساط الغربية مع هذه الانتخابات على أنها فرصة لإجبار السياسة الخارجية التركية على التغير وفق المصالح الغربية، وبعبارة أخرى إعادة تركيا إلى سياسة خارجية تحت الوصاية الغربية.
ولهذا كانت الأوساط المذكورة منزعجة من تأكيد أردوغان على مسألة “الوجود” كموضوع أساسي في الانتخابات، لأن ذلك يعني تقرير السياسة الخارجية مستقبل تركيا، وهذا بدوره معناه إقرار الناخب القضاء على علاقات التبعية للغرب.
اللوبي الداخلي
بما أن هذه الأوساط الغربية لن تقف متفرجة إزاء هذا الوضع، ماذا ستفعل؟
أولًا ستصدر التصريحات المعروفة الرامية للتشويه/ الاتهام، من خلال الجدل الدائر حول عملية إعادة فرز الأصوات في بعض المدن وعلى رأسها إسطنبول.
وبعد ذلك، ستواصل توجيه الأوامر والتهديدات عبر عناصر اللوبي الداخلي. على سبيل المثال، سيقول هذا اللوبي: “يجب حل مسألة منظومة إس-400 من أجل إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة”، ثم يحذر من عقوبات أمريكية على تركيا.
وفي أعقاب ستأتي توصيات من اللوبي الداخلي بالانسجام مع سياسة الولايات المتحدة، التي تسلح تنظيم “ب ي د” وتحذر تركيا من عملية ضد التنظيم شرق الفرات، وإلا “سيكون الوضع خطيرًا”.
وأخيرًا سيوصي هذا اللوبي بأن تدير تركيا مسألة الموارد الطبيعية في شرق المتوسط دون الخلاف مع الغرب وبلدان المنطقة.
هل هناك داعٍ للقول إن هذه التوصيات تعني طلب العودة إلى الوصاية الغربية؟