البرلمان المصري يبدأ جلسة التصويت على التعديلات الدستورية
بدأت جلسة التصويت النهائي على النسخة الأخيرة من التعديلات في الدستور المصري، والتي تسمح لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالبقاء حتى 2030.
وفي شباط/ فبراير وافق 485 عضوا من إجمالي 596 بمجلس النواب “من حيث المبدأ” على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب، الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوا.
وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.
وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور والتي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، وتسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية ومدتها أربع سنوات، والتي تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين.
كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يظل رئيسًا حتى عام 2030.
إذا تم إقرار مشروع القانون بأغلبية الثلثين، فسيقوم البرلمان بعد ذلك بإجراء استفتاء يصوت فيه المصريون على التعديلات.
وقاد السيسي انقلابا على بالرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013.
لكن محمد أبو حامد، أحد أعضاء البرلمان الذين دافعوا عن التعديلات الدستورية لإبقاء السيسي في السلطة، يصر على أن التغييرات ضرورية.
وقال لوكالة فرانس برس: “دستور 2014 كتب في ظل ظروف استثنائية صعبة”.
وأشاد بالسيسي كرئيس قائلا إنه “اتخذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مهمة، ويجب أن يواصل إصلاحاته، في مواجهة الاضطرابات التي تجتاح البلاد المجاورة خصوصا بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا وتصاعد الصراع في ليبيا” على حد وصفه.
انتقادات
في المقابل، يواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بشأن قمع المعارضين السياسيين.
ومنذ الاطاحة بمرسي شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع طالت كل أطياف المعارضة الغسلامية والليبرالية واليسارية.
والأسبوع الماضي ، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان الكونغرس الأميركي بعدم منح السيسي “ضوءا أخضر” للتعديلات الدستورية التي “ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد”.
وحضت المنظمة الكونغرس على حجب تأييد الرئيس المصري لتمديد حكمه، تزامنا مع زيارته إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب.
وقال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن “الرئيس السيسي موجود في واشنطن للحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرّس الاستبداد”.
وأضاف: “بالنظر إلى صمت الرئيس ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها”.
وإضافة إلى تمديد فترة حكم السيسي، فقد تضمنت التعديلات المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية.
ونصت هذه التعديلات على أن “القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها”.
كما تضمنت إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديلا في هياكل السلطة القضائية، وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25 في المئة.