سفير هافانا بأنقرة: كوبا بوابة المستثمرين الأتراك لأمريكا الجنوبية (مقابلة)
السفير الكوبي لدى أنقرة، لويس آلبرتو أموروس نونيز، للأناضول:
** قطاعات الدولة التركية تجذب الشركات الكوبية نظرًا لعاملي “الجودة والأسعار”
** حجم التجارة الثنائية بين البلدين في ازدياد لكنه أقل من الإمكانات المتوفرة
** تجارة السلع بشكل غير مباشر من بين العوامل التي تقف وراء عدم ازدياد حجم التجارة
** أدعو السلطات الكوبية والتركية لتمهيد الطريق أمام التجارة الخارجية “المباشرة”
** لدينا نوع جديد من الأدوية لعلاج السرطان والسكر ي يمكن تداولها بشكل أكبر وإنتاجها في تركيا
قال السفير الكوبي لدى أنقرة، لويس آلبرتو أموروس نونيز، إن بلاده يمكن أن تكون بوابة للمستثمرين الأتراك لدخول سوق أمريكا الجنوبية والوسطى.
وأضاف نونيز، في مقابلة مع الأناضول، أنه “يمكن للشركات التركية المشاركة في منطقة مارييل الخاصة للتنمية الاقتصادية، ما يمكنها من التمتع بعدد من المزايا مثل الحوافز الضريبية والبيع ليس فقط للسوق الكوبي ولكن أيضًا للتصدير إلى العديد من دول أمريكا اللاتينية بتخفيضات جمركية جذرية بناءً على اتفاقيات إقليمية”.
ولفت الدبلوماسي الكوبي إلى أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا وكوبا في ارتفاع، مستدركًا أنه ما يزال أقل من الإمكانات.
وقال في هذا السياق: “نحن راضون عن ارتفاع حجم التجارة، إلا اننا غير راضين عن مستواه”.
واستطرد حديثه بالقول: “لكن هناك مسألة تعيق ارتفاع حجم التجارة بين البلدين؛ وهي طريقة تجارة السلع”.
وأوضح أن “تجارة السلع بشكل غير مباشر، وعبر الدول الأوروبية، هي من بين العوامل التي تقف وراء عدم ازدياد حجم التجارة بين البلدين”.
ودعا السفير الكوبي سلطات بلاده والحكومة التركية لتمهيد الطريق أمام التجارة الخارجية “المباشرة”.
وقال: “نحن بحاجة إلى تنشيط التجارة من خلال رجال الأعمال، والشركات، وأصحاب الأموال”.
يشار أن حجم التجارة الثنائي بين تركيا وكوبا ارتفع أكثر من 50% في السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى نحو 44 مليون دولار في العام الماضي لوحده، وذلك بحسب معهد الإحصاء التركي.
وفي 2018، أظهرت بيانات المعهد أن صادرات تركيا إلى كوبا ارتفعت إلى نحو 32.4 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الوردات من ذلك البلد الكاريبي نحو 11.6 مليون دولار.
وبحسب وزارة التجارة التركية، احتلت تركيا المرتبة الـ12 من بين أوائل الدول المستوردة من كوبا، فيما نالت المرتبة الـ16 ضمن أوائل الدول المصدرة إلى الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكوبا في 2017 بلغ 96.8 مليار دولار.
كما كشفت بيانات صادرة عن مركز التجارة الدولي، عن أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لكوبا بلغ 7.7 مليار دولار العام الماضي.
في هذا الصدد، مضى السفير الكوبي لدى أنقرة بالقول إن قطاعات الدولة التركية من الكيمياء والزراعة، ومعالجة الأغذية، والبناء، والصناعة تجذب الشركات الكوبية نظرًا لعاملي “الجودة والأسعار”.
وأضاف ان قطاعي السياحة والتكنولوجيا الحيوية في كوبا لديهما إمكانات تعاون كبيرة للمستثمرين والشركاء الأتراك.
وتابع الدبلوماسي الكوبي: “لدينا نوع جديد من الأدوية، خاصة لعلاج السرطان والسكري. يمكن تداولها بشكل أكبر، وإنتاجها هنا في تركيا”.
وتطرق نونيز خلال حديثه مع الأناضول إلى الدستور الجديد الذي وافق عليه الكوبيون، في فبراير / شباط الماضي، مشيرًا أنه لن يجذب مزيدًا من المستثمرين الأجانب فحسب، “بل سيوفر أيضًا المزيد من الحماية لهم”.
وفي 24 فبراير / شباط الماضي، صوت غالبية الشعب الكوبي بنعم لصالح دستور جديد يكرس لنظام اشتراكي أحادي الحزب ويفتح المجال لبعض التغيير الاقتصادي والاجتماعي.
وقال نونيز إن “العديد من الشركات الأجنبية فتحت وتواصل فتح شركات في كوبا، رغم العقبات التي فرضها الحصار الاقتصادي الأمريكي على البلاد، والانتكاسة في العلاقات الثنائية بين واشنطن وهافانا، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، بما فيها الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بموجب قانون هيلمز-بيرتون”.
وأضاف نونيز أن بلاده ستواصل دعم المستثمرين الأجانب والإيفاء بوعودها.
و”هيلمز – بيرتون” هو قانون أصدره الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في مارس/ آذار 1996، أو ما يُعرف باسم “قانون التضامن من أجل الديمقراطية والحرية في كوبا”.
واستخدم القانون أداة تخويف للشركات الدولية التي اختارت أن تتعامل مع كوبا، والدفع نحو تجنب الاستثمارات والتجارة الدولية مع البلد الكاريبي.
وتنص فقرة في القانون تعرف بالمادة الثالثة على أنه يمكن للأمريكيين الذين كانت لهم ممتلكات في كوبا قبل ثورة 1959، محاولة الحصول على تعويضات من شركات أجنبية تعمل أو “تتاجر” بممتلكاتهم المؤممة هناك.
والفقرة تم تعليق تفعيلها من قبل رؤساء الولايات المتحدة السابقين، من بيل كلينتون إلى جورج دبليو بوش، وصولا إلى باراك أوباما.
والشهر الماضي، قال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم تفعيل المادة الثالثة من قانون “هيلمز- بورتون” بشأن كوبا المعلقة منذ 1996، ما يتيح مقاضاة الأفراد والشركات الأجنبية التي تستثمر في ممتلكات تعود للأمريكيين أمّمتها الحكومة الكوبية قبل عقود.