“الشعب الجمهوري” ينتقد قرار “العليا للانتخابات” بشأن إعادة انتخابات إسطنبول

قال فائق أوزتراق، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن اللجنة العليا للانتخابات “قد أنكرت سبب وجودها؛ بقبول اعتراضات وطعون النظام (الحاكم) التي ليست لها أية أسسس مادية، وإلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي، مساء الإثنين، بعد اجتماع طارئ للحزب برئاسة كمال قليجدار أوغلو، والذي استمر نحو 5 ساعات لتقييم القرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات.

أوزتراق الذي يشغل في نفس الوقت منصب نائب رئيس الحزب، أعرب في تصريحاته عن انتقاده الشديد لقرار اللجنة، واصفًا اليوم الذي صدر فيه القرار (6 مايو/ أيار 2019) بـ”اليوم الأسود في تاريخ تركيا”.

وتابع قائلا “لقد تم بهذا القرار اغتصاب الإرادة الوطنية التي عبرت عنها الصناديق، بل ارتكبت جريمة قانونية في وطننا”، مشيرًا إلى أن “الخاسر هو الإرادة الوطنية التي تجلت في الصناديق، والديمقراطية التركية”.

وأوضح أن “اللجنة العليا للانتخابات قد أنكرت بقرارها هذا وجودها؛ لأنها لم تلتزم بالقوانين”.

وفي وقت سابق من الإثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.