تركيا غاضبة بشدة: النمسا تحظر الحجاب بالمدارس وتستثني الكيباه اليهودية والباتكا السيخية!

انتقدت تركيا بشدّة إقرار مشروع قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية في النمسا.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، عبر موقعها الرسمي في الانترنت.

وقالت الخارجية التركية إن إقرار مشروع قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية في النمسا، يعتبر المثال الأخير على الممارسات المثيرة للقلق والتي تقوم بها النمسا على صعيد الحريات.

وشدّدت على أن “ما يثير الانتباه هو إدراج مادة ضمن مشروع هذا القانون والذي تم إقراره بأصوات أحزاب الائتلاف، تنص على استثناء الكيباه اليهودية والباتكا السيخية من هذا الحظر”.

وتابع البيان: “يشكل هذا القانون مثالاً جديداً على النهج الذي يقوم على التفرقة والتهميش والذي يُخضع المسلمين لمعاملة تختلف عما تخضع لها الجماعات الدينية الأخرى”.

وبيّنت الخارجية التركية أن “هذا القانون الذي لا يمت إلى حماية حقوق المرأة أو الطفل بأية صلة لا من بعيد ولا من قريب، يتعارض مع الحريات الدينية، وهو كذلك يشكل عائقاً أمام حرية التعليم لدى الأطفال”.

وأردفت: “من الواضح أن الموافقة على القانون لن يساهم أيضاً في الجهود المبذولة بغية تحقيق التكامل”.

وأكّدت أنه “لا يمكن للجالية التركية ولا المسلمين المقيمين في النمسا ولا المؤمنين بالقيم العالمية، بما فيها تركيا، قبول وتأييد هذا التدخل في الحريات الدينية والذي جرى في وقت تسود فيه الأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك الذي نعيشه حالياً”.

وقالت إن “تحول معاداة الإسلام والأجانب إلى حالة ممنهجة ومؤسساتية بالنسبة للمسلمين والجالية التركية المقيمة في أوربا، وبشكل خاص في النمسا، أمر يدعو إلى التفكير والقلق”.

ووتابعت: “نعتقد أنه سيكون من المفيد أن تتخذ السلطات النمساوية التدابير القانونية اللازمة لمكافحة مناهضة الإسلام والأجانب، بدلاً من التدخل في الحريات الدينية بطريقة تمييزية”.

والأربعاء، أقر مجلس النواب النمساوي، مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني، يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

وأدى رفض المعارضة التصويت لصالح مشروع القانون إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بندًا قانونيًّا بحكم الدستور، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي، وهذا يتيح إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.

وأعلنت منظمات أهلية، على رأسها الجماعة الإسلامية في النمسا، أنها ستقدم طعنًا إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور.

وينص القانون الجديد على تغريم الأسر التي تخالفه 440 يورو، حسب ما أوردت وكالة الأناضول التركية.

ويقول نص القانون إنه “يُحظر على طلاب المدرسة الابتدائية حتى سن العاشرة ارتداء لباس يغطي الرأس ويمثل رمزًا لمعتقد ديني”.

وتزعم الحكومة اليمينية المتطرفة أن الهدف من حظر الحجاب هو الإسهام في عملية تطوير وانسجام الطلاب.

ويقول متابعون إن أهم مؤشر على التمييز ضد المسلمين هو عدم حظر ارتداء الصليب واستثناء القلنوسة اليهودية من القانون.