أكاديميون أتراك يطالبون بوقف إعدام دعاة في السعودية

طالب أكاديميون أتراك، الأربعاء، المملكة العربية السعودية، بوقف أحكام الإعدام بحق عدد من الدعاة، وإطلاق سراحهم على الفور.

وأوضح أستاذة قسم التفسير في الجامعات التركية، في بيان تحت شعار “أوقفوا إعدام العلماء”، تلقت الأناضول نسخة منه، أن “تنفيذ القرار (الإعدام) ظلمٌ كبير تجاه حقوق الإنسان وحرية الفكر والمعتقدات”.

وأضاف البيان: “نعارض بِشدّة القرارالذي السعودية، بإعدام العلماء العظماء”.

ودعا “المسلمين خاصة والناس عامة، إلى الوقوف ضد القرار، فمِن الظلم توجيه اتهامات باطلة وهميّة للعلماء المسلمين والمطالبة بإعدامهم وفقاً لهذه الاتهامات”.

وتابع “يؤسفنا بشدة إلقاء ما يزيد على المئة من العلماء المسلمين في السجون السعودية ضمن ظروف معيشية خارجة عن الإنسانية، وعدم السماح لهم بمقابلة ذويهم أو حتى محامِيهم، إضافة إلى منع المرضى منهم من تلقي العلاج”.

وأشار البيان أنه “ليس من حق النيابة العامة السعودية أن تعترض قائلة إنها شؤوننا الداخلية، فالعلماء المحكومون بالإعدام تفانَوا في خدمة الأمة والدعوة إلى الدين الحق”.

وشدد أنه “إن قمتم بتنفيذ قرار الإعدام أو اذا استمريتم في اعتقالهم، فهذة سمة عارٍ أبدية في صفحة تاريخكم”.

وأردف الأكاديميون “نقف بجانب العلماء السعوديين، ونعارض ونرفض بِشدّة تنفيذ القرار المُتّخذ مِن قِبل النيابة العامة السعودية في إعدامهم”.

والأسبوع المنصرم، طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السعودية ومصر والإمارات بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، لا سيما مشايخ السعودية سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، في ضوء تقارير إخبارية تتحدث عن احتمال إعدامهم عقب شهر رمضان.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من السلطات السعودية بشأن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق الدعاة الثلاثة البارزين في البلاد، كما لم يصدر عن تلك السلطات ما يؤكد أو ينفي صحة الأنباء.

والأربعاء الماضي، انطلق هاشتاغ (وسم) “إعدام المشايخ جريمة” على حساب “معتقلي الرأي”، المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية عبر “تويتر”، إثر ورود أنباء بشأن احتمال إعدام المشايخ الثلاثة.

ولاقى الهاشتاغ تفاعلا واسعا على منصات التواصل العربية، إذ عبّر آلاف من خلاله عن غضبهم الشديد من احتمال تنفيذ القرار، مؤكدين أن الدعاة الثلاثة رموز مجتمعية وليسوا إرهابيين.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين وناشطين، أبرزهم العودة والقرني والعمري، وعادة لا تذكر المملكة أعداد الموقوفين لديها، وتربط أي توقيفات بتطبيق القانون.