ارتفاع قيمة الليرة التركية نحو 2 في المئة.. ما السبب؟
سجّلت الليرة التركية ارتفاعًا ملحوظ بلغ نحو 2 في المئة الخميس، واستقرت عند 5.8900 ليرة للدولار الواحد في الساعة 16.20 بتوقيت غرينتش.
هذا المستوى لليرة التركية هو الأقوى منذ أبريل/ نيسان الماضي، وجاء عقب اتصال بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب.
وأشارت وكالة رويترز الدولية إلى أن الارتفاع جاء بفعل توقعات بتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بعد اتصال هاتفي بين زعيمي البلدين حدد أواخر يونيو/حزيران لعقد اجتماع وناقش شراء أنقرة لأنظمة إس-400 الصاروخية الدفاعية من روسيا.
وكان مستوى إغلاق يوم الأربعاء بلغ 6.0155 ليرة تركية للدولار.
وفقدت العملة التركية نحو 14 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام لأسباب من بينها تنامي خلاف بين أنقرة وواشنطن والتهديد بأن يؤدي تسليم الصواريخ الروسية إلى إطلاق عقوبات أمريكية.
وتقول الولايات المتحدة إن أنظمة إس-400 الروسية تعرض مقاتلاتها من طراز إف-35 للخطر. وهو ما تنفيه تركيا.
وكرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الاتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء اقتراحا لتشكيل مجموعة عمل لتقييم تأثير أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية.
كما اتفق الزعيمان على اللقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية يونيو/حزيران.
وفي وقت سابق، اتخذ البنك المركزي التركي، الاثنين، إجراءات جديدة بشأن الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي المحلي.
وقرر البنك رفع نسبة متطلبات الاحتياطي على الودائع الأجنبية، في محاولة تستهدف سحب 4.2 مليار دولار من سيولة العملات الأجنبية من الأسواق، لدعم سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
وقال المركزي التركي في بيان، إنه زاد نسب متطلبات الاحتياطي بـ 200 نقطة أساس، لجميع فترات استحقاق الودائع الأجنبية.
الباحث الاقتصادي أحمد مصبح، رأى أن زيادة نسب متطلبات الاحتياطي على الودائع الأجنبية ، يعنى أن البنوك أصبحت مطالبة باحتياطات أكبر مقابل الاحتفاظ بالعملات الاجنبية، الأمر الذي يعني سيولة أقل من العملات الاجنبية، وتوجه أكبر نحو الاحتفاظ بالليرة التركية.
وقال مصبح في تصريحات لصحيفة “عربي21″، إن قرار البنك المركزي “من شأنه أن ينعكس إيجابا على الطلب على الليرة التركية، وبالتالي توفر دعم لسعر صرفها، خاصة وأنه كان قد خفض سابقا نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء.
بدوره قال الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، إن تراجع سعر صرف الليرة التركية لا ينفى أن الاقتصاد التركي اقتصاد قوي، لكن استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية يؤثر بلا شك سلبا على مستوى معيشة الأغلبية الساحقة من المواطنين الأتراك”.
في السياق يرى الباحث الاقتصادي مناف قومان، بأنه عندما يتم النظر إلى قوام الأزمة الاقتصادية في تركيا سيتبيّن أن جزءا منها متأتٍ من ارتفاع معدل التضخم الذي تكافح الحكومة لتخفيضه تحت 20% عبر أدوات لا يبدو أنها مجدية بما يكفي.
كما أن المصرف المركزي التركي المخول بمحاربة التضخم من خلال سعر الفائدة التي أمل المستثمرون رفعها مؤخراً، أبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 24%، وهو ما يعني أنه لا تزال هناك حلقة غائبة بين المستثمر والمركزي لم يستطع الأخير وصلها طوال السنوات القليلة الماضية، ويعود هذا لنهج الحكومة، وفقا لقومان.
ويضيف قومان “ما ينعش الليرة اليوم لا يتعلق بأرقام السياحة ولا بانخفاض في العجز، وهذا بلا شك مهم، لكن هناك ما هو أهم وهو التضخم والفائدة والاحتياطي الأجنبي، وإدارة المركزي أو بالأحرى ردود الحكومة بشأن هذه المفارقات من خلال وزارة المالية، بجانب الأزمات السياسية التي تحيط بتركيا من كل جانب، إذ أي تطور فيها يرسل إشارة للسوق سلبا أو إيجابا”.
ويرى قومان، في حديث لموقع “الجزيرة نت”، أن الثقل الحقيقي الذي قد يمهد الطريق لتحسين سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مرتبط بنهج المركزي واستقلاليته الكاملة بالدرجة الأولى كونه المسؤول عن العملة.
وأشار إلى أن المستثمر يختبر هذا النهج عبر سياسة مكافحة التضخم وحركة الفائدة والاحتياطات الأجنبية، ومن ثم يأتي نهج الحكومة التي يفترض أن توازن في سياستها الاقتصادية لتحقيق النمو مع الحفاظ على قيمة العملة، وهذا كان محل خلاف في تركيا بسبب الذهاب بعيدا في الاستدانة لرفد معدلات النمو.