شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

وليد جنبلاط عن “ورشة المنامة”: هل سيفعل العرب ما رفضه العثمانيون؟

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

انتقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ورشة العمل التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة، لمناقشة الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن”.

جاء ذلك في تغريدة نشرها جنبلاط عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء في التغريدة: “في عهد السلطان عبد الحميد طلب Herzl شراء فلسطين لنقل يهود العالم إليها فرفض السلطان.. اليوم في البحرين سيطلب حفيد herzl الصهر Jared kushner من العرب بيع فلسطين لنقل أهلها إلى الأردن إلى سيناء إلى لبنان إلى سوريا إلى الشتات”.

وتساءل جنبلاط: “فهل سيفعل العرب ما رفضه العثمانيون؟”.

وانطلقت، صباح الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني والأخير من “مؤتمر السلام من أجل الإزدهار” الشق الإقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بصفقة القرن، في العاصمة البحرينية، المنامة.

اقرأ أيضًا:   أردوغان: أمريكا دولة دموية و إسرائيل دولة وحشية و إرهابية و قطاع طرق

وتقاطع القيادة والفصائل ورجال الأعمال في فلسطين المؤتمر، باعتباره إحدى أدوات خطة السلام الأمريكية، التي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل

وافتتحت جلسة اليوم بكلمة لوكيل وزير الدولة الأمريكي لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، كيث كراتش، تحدث فيها عن الآثار الإيجابية التي ستترتب عن الخطة الاقتصادية المقترحة من جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، من “مضاعفة الدخل القومي” للفلسطينيين، و”تقليل الفقر”.

ومساء الثلاثاء، أطلق جاريد كوشنر، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر سيلًا من الوعود للفلسطينيين والمنطقة بشأن المستقبل والتنمية والازدهار.

لكنه أغفل تمامًا حقوق الفلسطينين الكثيرة، لاسيما إقامة دولة كاملة السيادة، عاصمتها مدينة القدس الشرقية المحتلة، وعودة ملايين اللاجئين. بحسب وكالة الأناضول التركية.

وعبد الحميد الثاني، هو السلطان الـ34 في الدولة العثمانية، ويُعرف بـ”آخر الخلفاء المسلمين الأقوياء”، وأُنجزت في عهده أعمال عديدة في مختلف أقاليم الدولة زادت من وحدة الأمة الإسلامية حينها.

اقرأ أيضًا:   وضّاح خنفر يشيد بالديمقراطية التركية والماليزية كنموذج في العالم الإسلامي

وعُرف عبد الحميد الثاني كأقوى وأدهى سلاطين آل عثمان، حيث شهدت فترة حكمه تحولات صناعية وإصلاحات دستورية مهمة، فضلا عن إعادة هيكلة الدولة ومأسستها، مما وضعه في مواجهة دبلوماسية وعسكرية مع القوى الكبرى الطامعة في أراضي الدولة العثمانية.

يذكر أن السلطان عبد الحميد، كان له موقف داعم لحق الفلسطينين في أراضيهم، بعدما حاول مؤسس الصهيونية السياسية المعاصرة، تيودور هرتزل الاتصال بالسلطان لإقناعه بفتح الهجرة اليهودية إلى فلسطين، والسماح لهم بإقامة مستوطنات للإقامة فيها، برعاية من الدول الاستعمارية الأوروبية.

وكان هرتزل، الصحفي اليهودي، يعلم مدى الضائقة المالية التي تمرُّ بها الدولة العثمانية؛ لذلك حاول إغراء السلطان بحل مشاكل السلطنة المالية مقابل تنفيذ مطالب اليهود.

وجاء في رسالة السلطان عبد الحميد ردَّاً على محاولات هرتزل: “انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع، فإني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين، فهي ليست ملك يميني، بل ملك الأمة الإسلامية”.

ولحماية فلسطين من الهجرات اليهودية أصدر السلطان عبد الحميد الثاني عام 1876 مذكرة قانونية بعنوان “مذكرة الأراضي العثمانية” أو كما هي في اللغة العثمانية “عثمانلي أراضي قانوني”.

اقرأ أيضًا:   العريف حسن...اخر حارس عثماني للمسجد الأقصى تعرف على قصته والرسالة الذي تركها للمسلمين

وحسب المذكرة، فإن السلطان عبد الحميد منع بيع الأراضي العثمانية، خاصة الفلسطينية لليهود منعا باتا وجهز وحدة شرطة خاصة للقيام بهذا الأمر ومتابعته، كما خصص أوقاتًا محددة وقصيرة لليهود الراغبين في زيارة فلسطين.

واعتبر هرتزل آنذاك أن السلطان العثماني يشكل عائقا كبيرا أمام الأهداف الصهيونية في فلسطين، فقرر التحرك دبلوماسيًا والعمل على إقناع عبد الحميد الثاني بكل الوسائل للحصول على وطن في فلسطين، وهو ما قوبل بالرفض.

ومنذ أن أُعطي “وعد بلفور” والأزمات في منطقة الشرق الأوسط تكاد لا تنقطع، خاصة بعد أن احتل الإسرائيليون الأراضي الفلسطينية سنة 1948، بل إنها أطماعهم طالت الدول المجاورة كلبنان، وسوريا، ومصر.

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيمس بلفور، سنة 1917 لليهود بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، لكن مقاومة الفلسطينيين له لم تنطوِ حتى اليوم، وسبقهم في ذلك السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *