هل سيشعل لهيب الغاز مياه شرق المتوسط؟!
د. باسل الحاج جاسم – تلفزيون سوريا
وسعت الأطراف الدولية والإقليمية تحركاتها في منطقة شرق المتوسط، فمن جهة تتواصل أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، ومن جهة أخرى يتزايد الوجود العسكري، ومنذ فترة ليست قريبة يحتل شرق المتوسط مركز الحسابات الجيوسياسية، فالمنطقة إحدى بؤر التنافس الإقليمي، من خلال الإطلالة على الشرق الأوسط الملتهب، بالإضافة لموارد الطاقة المدفونة في أعماق مياهها، وموقعها على طرق عبور خطوط الغاز المرتقبة نحو أوروبا.
تعمل اليونان منذ منتصف القرن الماضي، على زيادة سيطرتها بشكل تدريجي على المياه الإقليمية في بحر إيجه، إلا أنها في الآونة الأخيرة، تشكل تحالف شرق المتوسط بين مصر واليونان وقبرص اليونانية وإسرائيل.
استخدمت إسرائيل الخلاف التركي اليوناني حول قبرص، لزيادة الضغط على تركيا، واستفادت اليونان من الخلافات الإقليمية، ونالت دعم الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، واتفقت مع مصر لتعزز موقعها وسيطرتها في بحري إيجه والمتوسط، حين عملت على إقصاء أنقرة من تقاسم الطاقة في شرق المتوسط عبر فرض أمر واقع عليها، وهذا كان بمثابة الشرارة التي جعلت الأزمة تطفو على السطح.
جاء الرد سريعاً، وأظهرت تركيا وليبيا من خلال توقيع “مذكرة التفاهم حول تحديد مناطق النفوذ البحري”، أنهما لن تسمحا بفرض أمر واقع في المنطقة البحرية، وتوقيع أنقرة مع طرابلس اتفاقيتي تحديد مناطق الصلاحية البحرية، والتعاون الأمني والعسكري، كان بمثابة تحد لادعاءات اليونان بأحقيتها في السيادة على البحر المتوسط.
باتت ليبيا اليوم، فجأة، في واجهة الأحداث والنقطة الساخنة سياسياً وإعلامياً وعسكرياً، بعد توقيعها اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية في شرق المتوسط مع تركيا، فليبيا أحد الأجزاء المهمة المشتعلة في المنطقة، حيث تدور هناك واحدة من أطول الحروب ليس بين الليبيين فقط، بل يقاتل معهم أطراف إقليميون ودوليون، والروس يبدو أنهم لن يكونوا آخر الملتحقين.
ففي مقابلة تلفزيونية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الاتفاقية الموقعة مع ليبيا: “استخدمت تركيا عن طريق مذكرة التفاهم الموقعة حقوقها النابعة من القانون الدولي، وإذا وجهت ليبيا دعوة إلى تركيا بطبيعة الحال من حق تركيا التوجه إليها بموجب مذكرة التفاهم، هناك خطوات يتوجب علينا الإقدام عليها بشأن شروط إرسال تركيا قوات إلى الخارج، ونحن مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم لليبيا”، وبدوره قال عبد الرحمن الشاطر عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي إنه يتوجب على رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج قبول عرض أردوغان بسرعة.
التطور المتسارع للأحداث على الساحة الليبية والمرتبطة بها، يخفي بين ثناياه مستجدات معقدة أخرى، حيث تدعم موسكو منذ مدة ليست قريبة قوات خليفة حفتر من خلال تقديم العديد من الإمكانيات العسكرية، وأُسقطت الشهر الماضي طائرة بلا طيار تابعة للولايات المتحدة قرب طرابلس، وبحسب بيان صادر عن القوات الأميركية في إفريقيا فإن منظومة دفاع روسية هي من أسقطت الطائرة.
بعد الإطاحة بمعمر القذافي، سيطرت حكومة الوفاق على السلطة في العاصمة طرابلس، واعتبرتها الأمم المتحدة “الحكومة الشرعية”، بينما أُسست حكومة أخرى منافسة للأولى، على يد الجنرال خليفة حفتر، وهكذا دخلت البلاد في دوامة الحرب والضعف.
ورغم الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس حكومة شرعية، فإن الدعم لخليفة حفتر مستمر من عدة أطراف، بينما تبنت واشنطن موقفاً ضبابياً، فحافظت على علاقة مع الطرفين الليبيين.
وقوف تركيا إلى جانب حكومة طرابلس، وإرسالها إليها الأسلحة، والمساعدة على صعيد التدريب، سهَّل عليها إبرام الاتفاقية البحرية بين الطرفين على أرضية قانونية، وتجدر هنا الإشارة إلى أن الحكومة الليبية في طرابلس سبق أن وقعت اتفاقيات مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنيجر، ولم يشكك أحد بشرعيتها وقانونيتها.
طغت المناكفات السياسية والأطماع الاقتصادية على حقائق كثيرة حول صراع شرق البحر المتوسط، ويزيدها اشتعالاً الحديث عن كميات هائلة من الغاز في قاع المياه، فالقضية أكثر تعقيداً من تحالف تركي، ليبي في مواجهة مصر واليونان وقبرص اليونانية ومن خلفهم إسرائيل.
لا خلاف مصري، تركي مباشر بشأن ترسيم الحدود البحرية الثنائية على الإطلاق، بينما هناك خلاف ليبي، يوناني بشأن تراخيص الاستكشاف البحرية الصادرة عن أثينا للمياه جنوب جزيرة كريت، الواقعة بين تركيا وليبيا، بالإضافة الى تجاهل معظم المواقف مشكلة أنقرة الأساسية، وهي في رغبة قبرص اليونانية في الاستفادة من ثروات قبرص التركية.
كما أن القضية هي خليط من صراع إقليمي، دولي ومتعلق إلى حد كبير بالتنافس بين موسكو وواشنطن، ومرتبط بمشروع غاز شرق المتوسط بين إسرائيل وقبرص اليونانية واليونان، وتدعمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لأنه قد يكون بديلاً للغاز الروسي نحو أوروبا، كما أنه يعتبر منافساً لمشروع الغاز المسال المصري أيضاً.