الاتفاقيات التركية الليبية الجديدة.. مصر تنتقد ووزير يوناني يتوجه إلى القاهرة لبحث الأمر

انتقدت مصر الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، فيما يتوجه وزير الخارجية اليوناني، إلى القاهرة لبحث الأمر مع نظيره المصري.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، شدّد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس على أنّه ونظيره المصري سامح شكري يعتبران حكومة طرابلس فاقدة للشرعية التي تخولها توقيع اتفاق كهذا.

وكشف دندياس أنه سيتوجه إلى القاهرة، الأحد، لإجراء “مشاورات” حول هذا الملف.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن وزيري الخارجية المصري واليوناني أكدا على أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس، لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

وأضاف المتحدث بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

والاثنين، وقعت تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اتفاقا مبدئيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الخاضعة لسيادتهما في البحر المتوسط.

ويأتي هذا بعد أن أبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرّها طرابلس. وفي أغسطس/آب 2020، ردت مصر واليونان على الخطوة باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة شرق البحر المتوسط، وهو ما يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

في المقابل، ساعدت تركيا عسكريا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي نهاية 2020، وافق البرلمان التركي على اقتراح بتمديد الإذن بنشر الجيش في ليبيا لمدة 18 شهرًا، حيث تواصل أنقرة ممارسة نفوذ كبير في جميع أنحاء الجزء الغربي.

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس/آذار، الأولى هي حكومة طرابلس التي تأسست عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وبدعم من جانب حفتر.