الرئاسة الفرنسية تعلّق على مقترح بوتين بإنشاء مركز لتوزيع الغاز في تركيا

علقت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه”، على مقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بإنشاء مركز لتوزيع الغاز الطبيعي في تركيا، لتكون واسطة لنقل الغاز من بلاده إلى أوروبا.

وذكر قصر الإليزيه، في بيان له الخميس، أن مقترح الرئيس الروسي “لا معنى له لأن الأوروبيين يريدون تقليص اعتمادهم على موارد الطاقة الروسية”.

وأضاف البيان الفرنسي: “تقرر روسيا وتركيا معا تصدير مزيد من الغاز، لكن ذلك لا يمكن أن يكون نحو الاتحاد الأوروبي الذي لديه التزامات تتصل بالسيادة وتقليص ارتهانه، إضافة إلى (ما يتعلق) بمرحلة مناخية انتقالية لا تنسجم مع منطق مماثل”.

والجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أمر وزارة الطاقة بالعمل على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا، وذلك بعد يوم من اقتراح نظيره الروسي بوتين إمكانية تصدير موسكو مزيدا من الغاز الطبيعي عبر الأراضي التركية، وتحويلها إلى مركز إمداد جديد.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس التركي أردوغان قوله، إن أنقرة وموسكو ستعملان فورا على تنفيذ مقترح بوتين لنقل الغاز الروسي عبر تركيا إلى القارة الأوروبية.

ورجح الرئيس التركي أن تكون منطقة تراقيا في شمال غربي البلاد الأنسب لمقترح الرئيس الروسي لإنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية لأردوغان في الطائرة الرئاسية أثناء عودته من العاصمة الكازاخستانية آستانا بعد مشاركته في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا).

وأوضح الرئيس التركي أن وزارة الطاقة التركية ستعمل مع الجانب الروسي من أجل دراسة إنشاء مركز الغاز وعرض النتائج، وأضاف أردوغان أنه أعطى التعليمات لوزير الطاقة التركي فاتح دونماز، وأن بوتين أعطى التعليمات لرئيس شركة “غازبروم” أليكسي ميلر، وشدد على أن تركيا ستتخذ كل الخطوات اللازمة على الصعيد الأمني من أجل مركز توزيع الغاز الطبيعي، بحسب ما نقلته “الجزيرة نت.”

وفي مؤتمر سيكا أمس الخميس، قال بوتين إن تركيا وفرت أفضل طريق من حيث الثقة وإمكانية الاعتماد عليها لتوصيل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وإن المنصة المقترحة (مركز الغاز في تركيا) ستسمح بتحديد الأسعار من دون تدخل السياسة، واقترح الرئيس الروسي أن تصبح تركيا مركزا للغاز الروسي لأطراف ثالثة، تشمل أوروبا، بإنشاء خط أنابيب جديد، وتبادل الغاز الطبيعي لتحديد الأسعار، حسب وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية.

نورد ستريم

وتتطلع روسيا إلى إعادة توجيه الإمدادات بعيدا عن خطوط أنابيب “نورد ستريم” (Nord Stream) الواقعة في قاع بحر البلطيق، والتي دمرتها انفجارات في الشهر الماضي وما زالت تجري التحقيقات بشأنها. وألقت روسيا باللوم على الغرب، من دون تقديم أدلة، ورفضت ما دعته بالتأكيدات “الحمقاء” التي تقول إنها خرّبت خطوط الأنابيب بنفسها.

وقال بوتين لأردوغان إن مركز الغاز في تركيا “لن يكون مجرد منصة للإمدادات، ولكن أيضا لتحديد السعر، لأن هذه قضية مهمة للغاية”، وأضاف “الأسعار اليوم مرتفعة، يمكننا بكل سهولة تنظيمها لتكون في المستوى الطبيعي للسوق، من دون أي تدخل للسياسة”.

وكانت روسيا تتيح ما يقرب من 40% من إمدادات أوروبا من الغاز قبل اندلاع حرب أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي، ولكنها خفضت التدفق بشدة حتى قبل الانفجارات، وألقت باللوم على مشاكل فنية قالت إنها كانت نتيجة لعقوبات الغرب.

ورفضت الحكومات الأوروبية التفسير الروسي، واتهمت موسكو باستغلال الطاقة سلاحا سياسيا.

وأوقفت روسيا في نهاية أغسطس/آب الماضي تسليم الغاز إلى دول أوروبا عبر خط “نورد ستريم 1” بداعي مشاكل تقنية، وكانت ألمانيا تراجعت عن تشغيل خط “نورد ستريم 2” مع بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتأتي هذه التطورات كنتيجة للهجوم العسكري الذي أطلقته روسيا في 24 فبراير/ شباط، على أوكرانيا وتبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.