أعلنت المعارضة التركية، الاثنين، برنامجها السياسي والذي تضمن خططها لحكم البلاد في حال فازت بالانتخابات المقبلة. ومن أبرز المواضيع التي تطرق لها البرنامج السياسي هي اللاجئين وآلية منح الجنسية للأجانب سواء بطرق استثنائية أو عبر الاستثمار.
البرنامج الذي نشر في كتاب مؤلف من 240 صفحة، أطلق عليه اسم “نص اتفاق السياسات المشتركة”، ويتألف نص الاتفاق من 9 عناوين رئيسة، ويحتوي على ما يزيد على ألفي قانون وتشريع ووعد انتخابي تتعهد أحزاب المعارضة بالعمل على تحقيقها في حال فوزها في الانتخابات وتسلمها حكم البلاد.
وجاء في نص اتفاق سياسات الحاكم الصادر عن المعارضة أنه سيتم العمل على إعادة اللاجئين السوريين الذين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة (يبلغ عددهم أكثر من 3 ملايين ونصف المليون) في أقرب وقت ممكن، كما ستعقد اتفاقيات مع البلدان المصدرة للاجئين في هذا الصدد.
وستُعاد هيكلة المؤسسات المتعلقة باللاجئين وعلى رأسها مديرية إدارة الهجرة، مع عدم السماح بتشكيل تجمعات “غير منضبطة” للاجئين في الأحياء والمناطق والولايات التركية.
وتعهدت المعارضة بإعادة النظر في اتفاقية إعادة القبول المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2016 المتعلقة بتوزيع اللاجئين الذين يدخلون دول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا.
كما تضمن برنامج المعارضة إيقاف منح الجنسية للأجانب مقابل شراء عقار أو وضع ودائع بالعملات الأجنبية في البنوك التركية.
السياسة الخارجية
أما على صعيد السياسة الخارجية فقد ركز برنامج المعارضة على منطقتي الشرق الأوسط وشرقي المتوسط الذي يشهد توترًا مطردًا مع اليونان، بحسب ما نقلته “الجزيرة نت.”
وجاء في نص برنامج المعارضة التركية: “ستحترم تركيا استقلال دول منطقة الشرق الأوسط وسيادتها ووحدة أراضيها، ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. لن تكون تركيا دولة تنحاز في تعاطيها مع المشاكل فيما بين دول المنطقة، بل دولة تسهّل الحلول”.
ومن جهة أخرى، قالت المعارضة إنه “سيجري العمل على تحويل بحر إيجة إلى منطقة سلام وتعاون وحسن جوار”.
كما ستعمل المعارضة التركية في حال فوزها بالانتخابات على إعادة البلاد إلى المشاركة بمشروع صناعة طائرات “إف-35” الأميركية، وفق الوثيقة المعلنة.
تجدر الإشارة إلى أن تحالف “الطاولة السداسية” المعارض في تركيا، هو تكتل سياسي يضم 6 أحزاب تركية معارضة من خلفيات مختلفة، تأسس في فبراير/شباط 2022 على وقع التحضيرات لانتخابات 2023 الحاسمة.
ويهدف تحالف “الطاولة السداسية” إلى العودة بالبلاد من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، ويرفع شعار “النظام البرلماني المعزز”.
وفي 13 فبراير/شباط 2022 اجتمع قادة الأحزاب الثلاثة، وهم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، وزعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار، ورئيس حزب السعادة تمل كرم الله أوغلو مع قادة 3 أحزاب أخرى هم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، وكلاهما منشقان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأخيرا رئيس الحزب الديمقراطي غول تكين أويصال.
ونتج عن هذا الاجتماع بيان سياسي أعلن فيه القادة السياسيون الستة اتفاقهم على السعي إلى إنشاء نظام برلماني معزز في البلاد.
وأصبحت الصورة التي جمعتهم عقب الاجتماع حديث الصحافة ونقطة فارقة في المشهد السياسي التركي، إذ تعبر عن ولادة أول تحالف واسع الطيف للمعارضة التركية رغم ما سبق هذا الاجتماع من صعوبات.
التوجه الأيديولوجي والسياسي
تنتمي الأحزاب الستة إلى أيديولوجيات متباينة، ما بين العلمانية الأتاتوركية والقومية من جهة، والتيار اليميني المحافظ الذي يشارك حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (العدالة والتنمية) خطوطه الفكرية الرئيسية من جهة أخرى.
والجامع المشترك بين الأحزاب الستة أنها تتبنى خطابا “ديمقراطيا وسطيا” يتجنب الإقصاء أو التطرف تجاه فئة محددة من الشعب، كما تجمعها معارضة الرئيس أردوغان والسعي إلى الإطاحة به خلال الانتخابات المقبلة.
