تركيا تعلن عن شروطها للانسحاب من الشمال السوري

كشفت تركيا عن شروطها للانسحاب من الشمال السوري، وهو ما يلحّ عليه نظام الأسد كشرط لبدء مرحلة التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وفي حديثه لصحيفة “ملّييت”، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن بلاه غير عازمة على الانسحاب من سورية، في ظل الحديث الإيراني عن مقترح لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.

وحدد غولر شروطاً للانسحاب، أبرزها إنشاء “منطقة آمنة” في الشمال السوري، وإجراء انتخابات وقبول الدستور، “وهو ما يتعين على النظام السوري القيام به الآن”.

وأضاف: “سيتم تشكيل حكومة تضم جميع الناس هنا (في الشمال السوري)، عندها سنكون سعداء بالخروج” من سورية.

وتعليقاً على شروط النظام السوري والمقترح الإيراني للانسحاب الفوري من سورية، قال غولر: “يقولون على تركيا أن تخرج من هناك.. لن نخرج من سورية بمجرد قولهم اخرجوا”.

وبحسب الوزير التركي فإن بلاده “لا تحتاج إلى أرض أحد.. لكن عندما يكون هناك 4 ملايين سوري في بلادنا و5 ملايين في إدلب معرضون لخطر أن يكونوا لاجئين في أي لحظة، كيف سنغادر؟”.

مردفاً: “هل يمكننا مغادرة ذلك المكان دون توفير بيئة آمنة؟”.

الانسحاب بكفالة إيران

تصريحات وزير الدفاع التركي جاءت بعد مقترح إيراني لفك “عقدة الانسحاب”، التي تحول دون تقدم التطبيع بين تركيا ونظام الأسد.

وترعى كل من موسكو وطهران عملية “بناء الحوار” بين الطرفين، منذ نهاية العام الماضي، لكن وحتى الآن لم يحقق حلفاء الأسد أي اختراق على صعيد العلاقة، بسبب تضارب المواقف المتعلقة بين كل من أنقرة والأخير، بشأن قضية “انسحاب القوات التركية من سورية”، وفقاً لـ “السورية نت”.

ويصر النظام السوري على انسحاب تركيا من سورية كشرط أول لدفع العلاقة مع أنقرة إلى الأمام، بينما تؤكد الأخيرة أن هذا الطلب “غير واقعي”، كون “التهديدات الإرهابية” القادمة من الحدود لم تنته.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تصريحات لمجلة “الوفاق” الإيرانية، السبت الماضي، إنه عرض على تركيا والنظام، سحب القوات التركية مع تقديم ضمانات من النظام السوري بحماية الحدود.

وقدّم عبداللهيان اقتراحه خلال اجتماع موسكو الأخير، والذي جمع اللجنة الرباعية الخاصة بسورية، في شهر يونيو الماضي.

ولم يوضح الوزير الإيراني رد تركيا أو النظام على مقترح بلاده، لكنه أشار إلى أن “المعادلة المطروحة ستلعب فيها إيران وروسيا دور الضامن للطرفين”.

روسيا تعود لـ”أضنة”

وقبل أسبوعين، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده اقترحت على النظام السوري وتركيا عقد اتفاق، يسمح ببقاء القوات التركية على الأراضي السورية بشكل “شرعي”.

وأضاف: “خلال اتصالات غير رسمية، اقترحنا العودة إلى فلسفة عام 1998، عندما تم التوقيع على اتفاق أضنة”.

مردفاً: “هذا الاتفاق افترض وجود تهديد إرهابي، ومن أجل وقف هذا التهديد الإرهابي، سيكون لتركيا الحق بالوجود” في سورية، عبر إرسال أجهزة مكافحة الإرهاب التابعة لها إلى عمق معين من الأراضي السورية.

واعتبر الوزير الروسي في أعقاب اجتماعه مع نظيره التركي، حقان فيدان في موسكو أن جميع وثائق ومخرجات محادثات “أستانة” تحث على “احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها”.

لافتاً إلى أن “الدول الضامنة” بما فيها تركيا توقع دائماً على هذه الوثائق.

ويأتي حديث لافروف عن الاتفاق في وقت تشهد فيه المحادثات بين تركيا والأسد “تعقيدات”، بسبب مسألة الانسحاب التركي من سورية.

وخلال سنوات القطيعة بين النظام السوري وتركيا، دار الحديث حول اتفاقية “أضنة” الموقعة بين الجانبين، مرات عدة.

وتعود اتفاقية أضنة لعام 1998، وتعتبر نقطة تحول بمسار العلاقات بين دمشق وأنقرة، كونها جاءت عقب تدهور كبير في العلاقات.

وتنص الاتفاقية على بنود عدة، أبرزها التعاون بين أنقرة ودمشق في مكافحة “الإرهاب” على الحدود المشتركة بينهما.

إلى جانب إنهاء الدعم السوري لـ “حزب العمال الكردستاني” وإخراج زعيمه من الأراضي السورية.

كما تنص على السماح لتركيا بملاحقة التنظيمات “الإرهابية” على الأراضي السورية، ضمن مسافة 5 كيلومترات في الداخل السوري.