لقاء اقتصادي رفيع المستوى بين وزارتي الاقتصاد السورية والتجارة التركية في أنقرة
لقاء اقتصادي رفيع المستوى بين وزارتي الاقتصاد السورية والتجارة التركية في أنقرة

في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وتركيا، استقبل وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولاط وفدًا رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد السورية برئاسة الوزير الدكتور نضال الشعار ونائبه الدكتور باسل عبد الحنان، وذلك في مقر وزارة التجارة في أنقرة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد الوزير بولاط حرص الحكومة التركية على فتح الحدود وإزالة المعوقات التي تحد من انسياب التجارة البينية بين البلدين، مشيرًا إلى أن تركيا تمتلك عشر بوابات حدودية مع سوريا، سبع منها تعمل حاليًا، وتسعى الحكومة لتطويرها بما يعزز التعاون التجاري واللوجستي.
وكشف بولاط عن استعداد بلاده لتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة مع الجانب السوري، أبرزها:
– اتفاقية الشراكة الاقتصادية الكاملة بين تركيا وسوريا.
– اتفاقية “جاتكو” لتطوير التجارة البينية وتنشيط التبادل التجاري.
– تشكيل لجنة فنية جمركية مشتركة لمعالجة جميع الإشكالات الجمركية والحدودية.
– تفعيل اتفاقية النقل والترانزيت الموقعة مسبقًا، لما لها من أهمية استراتيجية في تعزيز التجارة مع دول الخليج. – إطلاق مجلس الأعمال التركي السوري قريبًا.
– التشجيع على دخول الشركات التركية والمتعهدين الأتراك إلى سوريا للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.
– تعزيز التعاون في مجال التعليم والتدريب الفني. – العمل على فتح فروع للبنوك التركية في سوريا لدعم النظام المالي المشترك.
كما أعلن الوزير بولاط أن وزارة التجارة التركية وجمعية الموصياد يدعمان بقوة عقد مؤتمر اقتصادي كبير في دمشق خلال شهر نوفمبر القادم، يجمع رجال الأعمال من كلا البلدين، ويُعدّ فرصة محورية لتعزيز العلاقات الاستثمارية.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 1.6 مليار دولار في العام الماضي، وارتفع إلى 1.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية للنمو التجاري.
من جانبه، عبّر الوزير السوري الدكتور نضال الشعار عن ترحيبه بعقد مؤتمر الموصياد في دمشق، واصفًا إياه بـ “الفرصة المهمة لسوريا”، مؤكداً على استعداد بلاده الكامل لاستضافة المؤتمر وتوفير البيئة المناسبة له.
كما أوضح الشعار أن الحكومة السورية أصدرت مؤخرًا قانون استثمار جديد يحمي المستثمر الأجنبي ويحفظ الملكية الخاصة، ويُعتبر من أكثر القوانين تطورًا على المستوى الإقليمي، وسيتم تضمينه في الدستور السوري الجديد.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية الزيارات المتبادلة، وتنفيذ مشاريع تدريب وتأهيل الكوادر السورية في تركيا، وأعلنا عن توقيع عشر اتفاقيات تعاون مشترك في مختلف المجالات، تشمل التجارة والاستثمار والتدريب والتعليم والنقل والتمويل.