كل ما تريد معرفته عن تأسيس شركة في تركيا

طبقت الحكومة التركية والمؤسسات المعنية ضمنها جملة من القرارات والتعديلات، بخصوص تأسيس الشركات واستصدار أذونات العمل للأجانب في تركيا.

وقال مدير شركة “فيرست” الاستشارية، محمد تركماني، لصحيفة “عنب بلدي“، إن موجة من القرارات والتسهيلات للمستثمرين بدأت مطلع العام الحالي كنقاشات طبق بعضها.

ووفق تركماني نوقشت تغييرات قانون تأسيس الشركات والتعامل مع أذون العمل في 15 من شباط الماضي، لتقرها تركيا منتصف آذار الماضي وتدخل حيز التنفيذ.

وأعلنت تركيا ارتفاع نسبة الشركات ذات رأس المال الأجنبي فيها خلال العام الماضي بنسبة 6.3% مقارنة مع العام الذي يسبقه.

ونقل موقع التلفزيون الرسمي (TRT) إحصائية لوزارة الاقتصاد التركية، صدرت نهاية آذار الماضي، أوضحت تأسيس خمسة آلاف و930 شركة خلال عام 2017 وحده.

كما قالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، في آخر إحصائية نشرتها شباط الماضي، إنها أصدرت 87 ألف تصريح عمل للأجانب على أراضيها، 24% من تلك التصاريح منحت لسوريين.

وقدرت أعداد السوريين من الحاصلين على الإذن، بما يقارب 21 ألفًا.

تغييرات قانون تأسيس الشركات في تركيا

ووفق تغييرات القانون التي شرحها تركماني، أصبحت كتابة الاتفاقية لتأسيس الشركة تجري في غرفة التجارة، بدلًا من تنظيمها لدة الكاتب بالعدل (نوتر).

ولم يعد هناك داعٍ للحجز المؤقت على 25% من رأس مال الشركة في البنك لإتمام عملية التسجيل في غرفة التجارة، بل أصبح بالإمكان تأسيس الشركة دون الحاجة لذلك.

ويفتتح الراغب بتأسيس الشركة حسابًا في البنك بعد انتهاء العملية، ثم يمكنه إيداع رأس المال خلال سنتين من تاريخ بداية تأسيس الشركة، ما يسهل الأمر على الكثيرين، وفق مدير “فيرست”، الذي قال إن تلك الأمور كانت تعقد عملية تأسيس الشركة أحيانًا.

أذون العمل في تركيا

سهلت التغييرات في منح أذونات العمل على المقبلين لاستخراجها، وفق تركماني، وأصبح بالإمكان تجنب تقديم وكالات للمحاسب القانوني واستخراج شيفرة خاصة بكل موظف وبكل شريك، لتصبح جميعها تتابع عن طريق التوقيع الإلكتروني (E imza).

ويمكن الحصول على التعديلات عن طريق التوقيع الإلكتروني، وهو عبارة عن “فلاش ميموري” تؤخذ عن طريق البريد الحكومي (PTT)، التي يمكن عن طريقها تنزيل البرامج الخاصة بوزارة العمل، ومتابعة طلبات إذن العمل المقدمة من الشركة لموظفيها أو مالكيها.

كما يمكن متابعة معاملة “تأمين SGK” الخاص بأذونات العمل عن طريق “الفلاش”، وفتح النظام “سيستم” الخاص به وإغلاقه دون الذهاب للدائرة والمراجعة باليد، وفق مدير “فيرست”.

وأصبح متاحًا الحصول على بريد عنوان إلكتروني معتمد من وزارة العمل وغرفة التجارة، لتكون المراسلات عن طريقه بشكل أسهل وأبسط “kep adres”، لترسل إليه نتائج ومعلومات الطلبات المقدمة.

ومن المقرر التصويت على تسهيلات بخصوص الحصول على الجنسية، لمن يملك عقارًا قيمته مليون دولار أمريكي على أن يحجز عليه لمدة عامين، كما يعمل به حاليًا منذ سنة ونصف.

وبحسب تركماني، يجري التصويت على تعديل القرار ليصبح المبلغ 300 ألفًا بدلًا من مليون دولار، خلال أيار المقبل.

المصدر: عنب بلدي