خبير اقتصادي أمريكي: أزمة الليرة التركية سياسية تغذيها الدول الغربية وليست أزمة مالية

قال الدكتور أيمن عمر، الباحث اللبناني في الشؤون السياسية والاقتصادية إن هبوط الليرة التركية وفقدانها لنحو 20 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي لا تعكس على الإطلاق حالة الاقتصاد التركي، بل هي ضحية للأزمة السياسية بين تركيا من جهة والولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية من جهة أخرى، نتيجة التقارب التركي الروسي الإيراني.

ولفت في مقاله الذي نشرته صحيفة النهار اللبنانية إلي ما ذكره الخبير الاقتصادي والاستثماري الأميركي “جيمس ريكارد” حين وصف أزمة الليرة التركية بأنها “أزمة سياسية” تغذيها الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، أكثر منها “أزمة نقدية أو مالية”.

وأوضح عمر أن الأسباب السياسية لأزمة الليرة تظهر جلية عبر شراء “بنك الإمارات دبي الوطني”، كامل حصة “سيبر بنك” الروسي، في “دينير بنك” التركي، والبالغة 99.85 بالمئة، مقابل 14.6 مليار ليرة (3.2 مليارات دولار).

وأضاف أن وكالات التصنيف الائتماني لعبت دوراً في هذا التدهور. حيث خفضت وكالة “موديز” في 8 مايو/ آذار الماضي التصنيف السيادي لتركيا من (Ba1) إلى (Ba2)، وغيرت نظرتها من “سلبي” إلى “مستقر”. وفي الثاني من أيار/ مايو أعلنت وكالة “موديز”، أنها ستراجع التصنيف الائتماني لتركيا، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم خفض التصنيف الائتماني. الأمرالذي نشر صورة سلبية عن السوق النقدي التركي وأحدث ضغوطاً على الليرة التركية.

كما أشار إلى الدور الذي يضطلع به اللوبي اليهودي في الحرب على الليرة التركية، حيث وجّه الأكاديمي والمحلل الإسرائيلي “إيدي كوهين”، تهديدات للاقتصاد التركي، مشيراً إلى تأثير اللوبي اليهودي، وذلك في معرض تقييمه لتذبذب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.

ولكن الخبير الاقتصادي اللبناني استدرك في ختام مقاله قائلا أنه رغم الحملة التي تتعرض لها الليرة، فإن تركيا تمتلك احتياطياً ضخماً من النقد الأجنبي يتجاوز 150 مليار دولار وهو احتياطي كاف للدفاع عن الليرة واحباط أي مضاربات تستهدفها.

تركيا بالعربي | الأناضول